رسالة القاضي / محمد المختار المعروف بأمَّدْ بن الولي الجليل محمد أحمد بن البشير إبن محمد إبن يوسف السوقي
( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على طه الكريم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، والعاقبة للمتقين ، وبعد : فمن القاضي محمد المختار المعروف بأمَّدْ بن القاضي محمد أحمد بن الشيخ البشير بن الشيخ القطب الرباني محمد بن يوسف المعروف بإدَّ إنْتَكَرَنكَّت إلى أمينه وحبيبه ودرة جيبه ويمينه وشماله عمه وخاله القائم بمهمات الإخوان ثبت الله تعالى قدمه على الصراط في الدنيا والآخرة وجعلها من القائمين في ظلال عرش الله في جوار نبي الله الشيخ الفقيه محمد أسَطَفَنْ وإلى أخويه المباركين الشريف تَسْنِ والفقيه أحمد ابن ذي النورين وإلى ابنه المبارك محمد الهاشمي وإلى جماعتهم الميمونة وإلى جميع إخواننا إبَيْبَتَنْ وإلى جميع أولاد دَاغْمَنَّ وإلى جميع بني إسحاق وإلى جميع المسلمين كافة مسلما عليهم غاية السلام ومهديا إليهم أزكى التبجيل ومعلما لهم بأن سبب الحروف إلى قطرهم الجليل وظلهم الظليل ، بعد تجدد التحية بدمع القلم ، إذ لم تتهيأ بعد بنقل القدم ، أن أخانا باب بن محمد قدم علينا مشتكيا أنه غصب من يده عبد لأم له ضغيفة هي عمة لنا وخالة ، وله ولصغيره شضركة فيه بمجرد زعمه جناية على طرف صبي لألْكَسْ بن عال من غير قرينة تنضاف إلى ذلك فأفتاهم بعض إخواننا من بني أغْمَنَّ بتملك العبد إفتياتا علينا وعلى الشريعة فإن وصل إليكم فخذوا على يد الظالم وردوا إليه عبده لأن إقرار العبد كما هو معروف بل مجمع عليه كما رواه الإمام ملك فيما يلزم سيده غرما لا يقبل اللهم إلا أن تقوم قرينة تدل على صدق العبد فيعمل بإقراره معها كما في مسألة البرذون في المدونة ، وهذا حيث لا يتهم العبد بالفرار عن مولاه ، فإن أتهم فأحرى أن تحقق عوقب بنقيض
قصده وأدب على حسب جرمه بخروجه عن طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بنزع يده من سيده ) ومر إلى أن قال : بعد جلب ما اعتمده من النصوص على إبطال الفتوى المذكورة ما لفظه : ( تأملوا رحمكم الله هذه النصوص تستفيدوا من مجموعها أن إقرار العبد فيما يلزم بدنه إنما يعمل به إذا لم يتهم على الفرار من مولاه فإن أتهم بذلك لم يعمل بإقراره ولو قامت عليه بينة كما هو مقتضى القواعد المالكية من معاملة الشخص بنقيض مقصوده الفاسد ، ومن سد الذريعة الفاسدة ومن حماية الكليات الخمس التي هي الأموال والنفوس والأديان والأنساب والأعراض التي اتفق على وجوب حفظها في جميع الأديان كما نقله القرافي في تنقيح الفصول إلى علم الأصول " ومن اعتبار المصلحة المرسلة كما هو مذهب الإمام مالك ، وقد ألفنا في توضيح النازلة " رسالة تبلغ كراسة " والعجب العجاب أن العلة التي من أجلها منع إقرار العبد فيما يلزم رقبته هي التهمة فلما تحققت وتيقنت وتبين أن لا سبيل إلى المقصد الذي اعتزاه العبد صار ذلك المانع هو السبب وذلك قلب لحقائق وجهل بالمقاصد ولا يسمى الحاكم به عاقلا فأحرى عالما فأحرى مفتيا . والسلام عليكم ) .
أقول أما المسلم عليهم في أول
الكتاب فلا يدرى من أي الشعوب نجارهم وإن كان لهم ذرية فلا تُدرى أخبارهم ، وأما
إبَيْبَتَنْ فقبيلة من قبائل إمُوشَاغْ انقرضوا قديما في أرض آيَرْ وبقي عبيدهم
هناك يسمون بأسماء ساداتهم ، وأما بنوا أغَمَنَّ فموجودون في الوقت الحاضر في أرض
طَاوَ ، وبنوا إسحاق موجودون فيما بين أنْسَنْكُ ومَنَكَا وقد صاروا أحياءا وبطونا
فيهم أمراء وعلماء ولكن لا علاقة بينهم وبين جميع من يشركهم في الخطاب المذكور
فالله أعلم هل كان سلفهم وقت الخطاب مع بني أغْمَنَّ في وطنهم الذي كانوا فيه الآن
من أرض طَاوَ أو كان بنوا أغْمَنَّ معهم في المساكن الحالية ثم انتقلوا إلى أرض
طَاوَ أو كان الجميع ببلاد آيَرْ التي انقرضت فيها قبيلة إبَيْبَيَتَنْ ، وأيا ما
كان قطرهم غير القطر الذي يسكنه المرسِل وإنما أرسل إليهم لاتساع دائرة قضائه
وأمره ونهيه . انتهى
نقل عن كتاب الجوهر الثمين
